مقدمه:
یکی از مباحث مهم در رابطه با دعاوی متعدد اعم از حقوقی و کیفری مطرح می‌شود و اساساً هدف نهایی از طرح دعاوی می‌باشد، اجرای احکام است. اجرای احکام به معنی این است که به هنگامی که دادگاه پس از بررسی و رسیدگی موضوع به یک نتیجه نهایی رسیده و حکمی را صادر می‌نماید، حال باید در عرصه عمل خود را نمود کند و آنچه به نفع محکوم له صادر شده به جایگاه اصلی خود بازگرداند. در این مرحله و در سیر اقدامات لازمه باید یک مفهوم و عاملی روبه‌رو می‌شویم که بسته به جایگاه رو به رویی شدن و نقش تأثیرگذاری خاص، می‌تواند تأثیرات متفاوتی داشته باشد. این عامل و مفهوم «شخص ثالث» است.

آن چه که ما در این پژوهش به بررسی آن می‌پردازیم بررسی مفهوم شخص ثالث و جایگاهی است که می‌تواند بسته به شرایط خاص در رابطه با مرحله اجرا ایفاء کند.

فصل اول: مفهوم و تعریف

شخص ثالث در دعوی که در مراجع اعم از قضایی و غیرقضایی مطرح می‌شود، مفهوم متعدد مورد توجه است و مطرح می‌گردد. از جمله این مباحث که در قوانین ما نیز بخش‌های متعدد را به خود اختصاص داده است مفهوم «شخص ثالث» است. سؤالی که در اذهان مطرح می‌شود این است که اساساً شخص ثالث به چه مفهومی است و این که چه زمانی می‌توان فرد را به عنوان ثالث تلقی نمود؟ در یک دعوی بر طبق قاعده دو طرف اصلی دارد یعنی خواهان و خوانده. گاهی این اتفاق تحقق می‌یابد که فردی خارج از این دو طرف در دعوا وارد می‌شوند و طرف دعوی قرار می‌گیرند و یا فردی خارج از طرفین اصلی به دعوی مطرح وارد می‌شوند و طرف دعوی قرار می‌گیرند و یا فردی خارج از طرفین اصلی به دعوی مطرح شده به دلیل این که حقوقشان مورد تضییع قرار گرفته است، اعتراض می‌کنند. با توجه به این مباحث می‌توان شخص ثالث را این گونه تعریف کرد که عبارتند از این که فردی خارج از طرفین اصلی وارد دعوا شود یا به دعوا جلب شود و یا برای رای مادر اعتراض کند. این مفهوم در مرحله اجرا به مانند دیگر مراحل نیز قابل طرح و بررسی است. بسته به این شخص ثالث در چه شرایط و وضعیتی وارد مرحله اجرا شود و این که چه نقشی داشته باشد آثار و تبعات متفاوتی ایجاد می‌کند که هر یک در فصول بعدی مطرح می‌شود.

فصل دوم: جایگاه شخص ثالث در قانون اجرای احکام

شخص ثالث که در مرحله اجرا مورد توجه قرار می‌گیرد برخوردار از آثار و تبعات متفاوتی می‌باشد که هر یک از شرایط متبنی بر این امر می‌شود که نقش خاصی از جمله بازدارندگی یا تسهیل دهندگی و یا بازگرداندگی به حالت پیش را در دعوا ایفاء کند.

گفتار اول

گاهی شخص ثالث در مرحله اجرا بدین گونه ورود پیدا می‌کند که اساساً هیچ دعوی بر علیه او نیست و یا مالی از او معرفی نشده است و اساساً هیچ تعرضی نسبت به او صورت نگرفته است بلکه شخص ثالث تنها نقش تسهیل کننده در روند اجرا می‌باشد. لین بدین معنی است که ثالث، اموال ودارائی‌هایی را که از شخص محکوم علیه مطلع است معرفی می‌کند و ابراز می‌دارد که اموال متعلق به محکوم علیه است. باید توجه داشت که ثالث در این رابطه اساساً هیچ مسئولیتی ندارد و هیچ گاه نمی‌توان او را به هر دلیل متولی جبران خسارت دانست زیرا که او هیچ ضمانتی مبنی بر تضمین این امور و حفاظت از آن و یا تعهدی بر اعلام بر آن نداشته است. این موضوع در تبصره ماده 34 به طور صریح اعلام گشته است و آن عبارتند از این که «شخص ثالث نیز می‌تواند به جای محکوم علیه برای استیفای محکوم به مالی معرفی کند»

گفتار دوم

گاهی شخص ثالث مبتنی بر اراده خود وارد در مرحله اجرا نمی‌شود و مالی را معرفی نمی‌کند بلکه فردی محکوم له است که برای فراهم آمدن زمینه‌ی اجرا به عنوان یکی از تعهدات خود یعنی معرفی مالی از محکوم علیه اقدام می‌کند ولی در این حالت مال را که معرفی می‌کند، در ید خود محکوم علیه نیست بلکه در ید شخص ثالث است. در این حالت شخص ثالث هیچ ادعایی نسبت به اموال ندارد بلکه در این حالت شخص ثالث تنها به عنوان کسی که اموال را که متعلق به محکوم علیه است، در ید خود نگهداری می‌کند و متعهد می‌گردد که اموال را در دست خو محافظت کند و از ارائه آن به محکوم علیه خودداری کند. در این حالت بر خلاف گفتار نخست در صورتی که اموال تلف شود و یا ثالث از بازگو نمودن این اموال و طلب‌ها در ید خود خودداری کند باعث ایجاد تعهد ضمانتی بر ثالث می‌شود و ملزم است جبران خسارت کند در صورتی که این تعهد را اجرا نکند. حتی اگر بعد از پذیرش این موضوع از ارائه اموال باز هم خودداری کند، از اموال دیگر ثالث برداشت می‌شود و توقیف می‌گردد. در این حالت ثالث علاوه بر نقش تسهیل کنندگی در روند اجرا، نقش حفاظتی نیز برخوردار است و باید به عنوان امانت‌گذار عمل نماید اما این تفاوت با بقیه امانت‌ها وجود دارد که ید او یک ید ضمانی است و نه امانی. تحقق تمامی این مسئولیت‌ها برای ثالث تنها مبتنی بر این است که به او نیز این ابلاغ در این رابطه به طور واقعی صورت گرفته باشد همچنین ثالث برای این که از بار مسئولیت خود رها سازد می‌تواند اموال را تماماً تسلیم به واحد اجرا کند تا دیگر مسئولیتی حفاظتی نداشته باشد.

این مورد در موارد 87 تا 95 قانون اجرای احکام مدنی به طور صریح ابراز شده است که به تفصیل در ذیل به توضیح آن‌ها می‌پردازیم.

اول) ابلاغ اخطار به شخص ثالث

ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی مقرر می‌دارد: «هر گاه مال متعلق به محکوم‌علیه نزد شخص ثالث اعم از حقوقی یا حقیقی باشد یا مورد درخواست توقیف، طلبی باشد که محکوم‌علیه‌ از شخص ثالث دارد اخطاری در باب توقیف مال یا طلب و میزان آن به پیوست رونوشت اجراییه به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت می‌شود و مراتب‌فوراً به محکوم‌علیه نیز ابلاغ می‌گردد». معمولا اجرائیه به درخواست محکوم له به طرفیت محکوم علیه برای وصول محکوم به صادر میگردد و ارتباطی با شخص ثالث ندارد ولی از آنجا که معمولا هر فردی ممکن است از لحاظ مالی با اشخاص ثالث مراوده داشته باشد. بنابراین امکان توقیف مال موضوع حکم (محکوم به) نزد اشخاص ثالث وجود دارد.

تنها شرطی که در این خصوص وجود دارد آن است که مال متعلق به محکوم علیه که نزد ثالث است باید مال طلق باشد والا اگر در رهن یا وثیقه یا موضوع حق ثالث باشد امکان توقیف آن وجود نخواهد داشت. در واقع ماده 87 طریقه توقیف مال نزد شخص ثالث را بیان می کند، براساس این ماده اخطاری در باب توقیف مال یا طلب به پیوست رونوشت اجرائیه برای شخص ثالث ارسال خواهد شد، در اخطاریه ارسالی نام و نام خانوادگی محکوم علیه و نوع مالی که او در اختیار شخص ثالث دارد قید می شود چرا که لازمه توقیف مال در نزد ثالث معین بودن آن است. پیوست نمودن رونوشت اجرائیه به اخطاریه نام و نام خانوادگی محکوم علیه و مفاد اجرائیه را برای مخاطب مشخص می کند. نکته دیگری که در ماده 87 مشخص نگردیده این است که آیا ذکر دلایل اثبات کننده مال محکوم علیه نزد ثالث، در اخطاریه ارسالی لازم خواهد بود یا خیر؟ در پاسخ باید گفت در اینکه قسمت اجرا بدون دلیل و مدرک نمی تواند به صرف ادعای محکوم له مبنی بر وجود مال محکوم علیه نزد ثالث اقدامی بنماید شکی نیست اما ضرورت وجود دلیل و مدرک به این معنا نیست که در اخطاریه ارسالی نیز باید به نوع دلیل یا دلایل مربوط اشاره شود.

ثالثی که اخطاریه به وی ابلاغ می شود یا شخصا اعلام می کند که مالی از محکوم علیه فرد او موجود است یا طرفین اجرائیه اعم از محکوم له یا محکوم علیه چنین امری را اعلام می کنند . معمولا این معرفی از جانب محکوم له صوت می گیرد مثلا با ارائه حساب پس انداز محکوم علیه تقاضا می کند وجود متعلق به او در بانک توقیف گردد در این مثال شخص ثالث بانک است یا اینکه محکوم له مالک مورد اجاره را معرفی نماید که ودیعه مورد اجاره توقیف شود. مطابق ماده 87 اخطاریه بایستی به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت شود، حال این سوال مطرح است که آیا ابلاغ قانونی نیز کفایت می کند؟ در پاسخ به این سوال ظاهرا 2 استدلال وجود دارد: استدلال اول آن است که ماده 87 فقط از ابلاغ به شخص ثالث و اخذ رسید نام برده است و ابلاغ به مخاطب نیز اعم از ابلاغ واقعی و ابلاغ قانونی است و اخذ رسید در این ماده می تواند رسیدی باشد که از بستگان شخص ثالث یا یکی از افراد مذکور در ماده 69 قانون آیین دادسی مدنی اخذ می شود.

مضافا اینکه تقید به ابلاغ واقعی موجب می شود عملیات اجرایی به طول انجام میده و امکان توقیف مال نزد ثالث فراهم نشود بنابراین ابلاغ موضوع ماده 87 هم می تواند ابلاغ واقعی و هم ابلاغ قانونی باشد. استدلال دوم آن است اخطاریه موضوع ماده 87 دارای آثاری است که جز با ابلاغ واقعی اخطاریه ایجاد نخواهد شد ( از قبیل عدم تحویل مال محکوم علیه توسط شخص ثالث به او یا دیگری، تبعیت از دستورات بعدی قسمت اجرا توسط شخص ثالث پرداخت خسارت در صورت تخلف، تحویل مال به دادورز در صورت درخواست او، توقیف مال شخص ثالث در صورت عدم تحویل مال توقیف شده نزد او و ....) به عنوان مثال نمی توان پذیرفت که اخطاریه به فرزند شخص ثالث ابلاغ شود ولی از لحظه ابلاغ، مال موجود نزد ثالث ابلاغ شده تلقی گرده و اگر آنرا به محکوم علیه تحویل دهد مسئول جبران خسارت محکوم له شناخته شود. بنابراین ایجاد مسئولیت برای شخص ثالث زمانی صورت می گیرد که او با ابلاغ واقعی از مفاد اخطاریه قسمت اجرا مطلع شده باشد.

به نظرمیرسد استدلال دوم از وجاهت بیشتری برخوردار باشد و آنچه موجه بودن این استدلال را ثابت می کند تصریح ماده 87 به ابلاغ اخطار به شخص ثالث و اخذ رسید از وی ( نه دیگری) اشاره دارد. این بیان ماده 87 در واقع حاکی از دقت قانونگذار در اعلام دو شخصه ابلاغ واقعی می باشد زیرا ابلاغ واقعی به شرح مذکور در ماده 68 قانون آ.د.م دارای 2 خصیصه است: اول تحویل به مخاطب و دوم اخذ رسید از او و ماده 87 به این دو خصیصه اشاره صریح دارد. بنابراین می توان گفت اگر اخطاریه مورد نظر به شخص ثالث ابلاغ واقعی نشود فاقد آثاری خواهد بود که قانونگذار مدنظر داشته است. - مطابق ماده 87 اگر شخص ثالث شخص حقوقی باشد وظیفه خواهد داشت پس از ابلاغ اخطاریه همچون شخص حقیقی مال نزد خود را توقیف شده تلقی نماید و از طرفی ماده 87 همانطور که گفته شد ابلاغ واقعی به شخص ثالث را مد نظر قرار داده است. حال این سوال مطرح است که ابلاغ واقعی به شخص حقوقی چگونه تحقق می یابد؟ پاسخ اینکه مطابق ماده 76 قانون آ.د.م ابلاغ اخطاریه به افرادی که قانونگذار مشخص کرده است و در شخص حقوقی ذی سمت هستند ابلاغ واقعی تلقی میگردد. - در ماده 87 مقرر گردیده مراتب فورا به محکوم علیه نیز ابلاغ شود، منظور از مراتب گزارش ابلاغ به شخص ثالث است شاید به ذهن اینگونه متبادر شود که قسمت اجرا نباید منتظر بماند تا پس از اعاده اخطاریه ابلاغ شده به ثالث گزارش آنرا برای محکوم علیه ارسال نماید.

بلکه به این معنا است که به محض ارسال اخطاریه به ثالث به محکوم علیه نیز ابلاغ گیرد که مال یا طلب او نزد ثالث توقیف شده است، به نظر درست میرسد که قسمت اجرا پس از اطلاع از ابلاغ اخطاریه به ثالث (اعاده اوراق) ابلاغ موضوع ذیل ماده 87 را نسبت به محکوم علیه انجام دهد چرا که اگر همزمان با ارسال اخطاریه برای ثالث این امر به محکوم علیه اعلام شود ممکن است اخطاریه محکوم علیه زودتر از ابلاغیه ثالث ابلاغ و او با مراجعه به ثالث مال یا طلب خود را در اختیار بگیرد و به این وسیله اقدامات دایره اجرا برای استیفای محکوم به از طریق شخص ثالث خنثی گردد. ذکر این نکته نیز ضروری به نظر میرسد که لازم نیست که ابلاغ به محکوم علیه نیز ابلاغ واقعی باشد زیرا ماده 87 نوع ابلاغ به محکوم علیه را مشخص نکرده است. - ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی معادل ماده 81 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 6/4/55 می باشد که مقرر میدارد: هرگاه متعهد له اظهار نماید که وجه نقد یا اموال منقول متعهد نزد شخص ثالثی است آن اموال و وجوه تا اندازه ایی که با دین متعهد و سایر هزینه های اجرایی برابری دارد بازداشت می شود و بازداشت نامه به شخص ثالث و متعهد ابلاغ می‌شود ( در نسخه ثانی رسید گرفته می شود. اعم از اینکه ضخص ثالث حقیقی باشد یا حقوقی و اعم از اینکه دین او حال باشد یا موجل. - ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی در مورد احکام مدنی در مورد احکام دینی است و شامل احکام عینی نخواهد شد چرا که لازمه اجرای احکام عینی توقیف مال یا طلب نیست و در این خصوص ماده 44 قانون اجرای احکام حاکمیت خواهد داشت.

حال سوالی که در رابطه با احکام دینی و ماده 87پیش می آید این است، اگر شخص ثالث با وصول اخطاریه قسمت اجرا ادعا نماید که مال در مالکیت خود اوست و محکوم علیه بر آن مالکیتی ندارد چه اقدامی خواهد شد؟ در پاسخت باید گفت این ادعا مانع از توقیف مال نخواهد بود اما شخص ثالث می تواند در چارچوب مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی ادعای خود را پیگیری نماید در موردی هم که اخطاریه متضمن توقیف طلب باشد به نظر میرسد ادعای شخص ثالث مبنی بر این که محکوم علیه از او طلبی ندارد در قالب موارد مذکور قابل رسیدگی باشد به هر حال در فرضی که مال نزد شخص ثالث توقیف می شود نیاز به سپردن مال به حافظ نخواهد بود زیرا در اینجا شخص ثالث خود حافظ تلقی میگردد.

دوم) تکلیف شخص ثالث

ماده 88 مقرر میدارد: «شخص ثالث پس از ابلاغ اخطار توقیف نباید مال یا طلب توقیف شده را به محکوم‌علیه بدهد و مکلف است طبق دستور مدیر اجرا عمل‌نماید، در صورت تخلف مسئول جبران خسارت وارده به محکوم‌له خواهد بود».

- یکی از آثار ابلاغ اخطاریه به شخص ثالث آن است که به محض ابلاغ اخطاریه توقیف، ممنوعیت شخص ثالث از دادن مال یا طلب به محکوم علیه شروع میشود و ضمانت اجرای آن در صورت تخلف ثالث ت